في نشرة قيود للشهر الماضي، طرحنا تقريرا مفصلا عن الإنفاق في السعودية، طريقته وتوزيعه الجغرافي وأهم القطاعات التي تركز فيها، و كيف تغير على مر السنوات، أنصحك بقراءته.
أريد هنا إلقاء نظرة سريعة ومختصرة – أزعم أنها لا تغني عن التقرير المطول – على إنفاق شهر نوفمبر الماضي، أحدث ما نملكه من بيانات نشرها البنك المركزي السعودي.
الملاحظة المهمة كانت بأنه كما نجحت نقاط البيع قبل خمس سنوات تقريبا – بالتحديد منذ الجائحة- في سحب البساط من السحوبات النقدية، بدأت التجارة الإلكترونية اليوم بممارسة الدور ذاته بسحب البساط تدريجيا من نقاط البيع التقليدية، والدنيا لا تدوم لأحد!
الشراء الإلكتروني من 15% إلى 22% في عام
ورغم احتفاظ نقاط البيع بالصدارة بنسبة استحواذ بلغت 46% من إجمالي الإنفاق، إلا أنها سجلت تراجعا عن حصتها التي بلغت 48% في نوفمبر 2024.
في المقابل، استمر انحسار الاعتماد على النقد التقليدي، حيث انخفضت حصة السحوبات النقدية لتشكل 32% من إجمالي الإنفاق مقابل 37% في العام السابق. هذا التراجع المزدوج في حصص “الكاش” ونقاط البيع صبّ مباشرة في مصلحة التجارة الإلكترونية، التي عززت موقعها بقوة لتستحوذ على 22% من الكتلة المالية المنفقة – قريبا من ربع الإنفاق- محققة قفزة مقارنة بنسبة 15% التي سجلتها في نوفمبر 2024.
الإنفاق يزيد عاما بعد آخر.. نمو 11%
عند مقارنة أداء شهر نوفمبر 2025 بنفس الشهر من عام 2024، حيث ارتفع إجمالي الإنفاق –الذي يشمل مبيعات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية والسحوبات النقدية– من 117 مليار ريال ليصل إلى 129 مليار ريال، مسجلا نموا إجماليا قدره 11%.
59 ريالا متوسط عملية الشراء الواحدة عبر نقاط البيع
وفي تفاصيل قنوات الصرف الاستهلاكي، أظهرت عمليات نقاط البيع نموا في قيمتها بنسبة 5% لتصل إلى 59 مليار ريال، بينما قفز عدد العمليات المنفذة بنسبة 11% لتصل إلى أكثر من 998 مليون عملية، وهو ما جعل متوسط قيمة العملية الواحدة في نقاط البيع يبلغ 59 ريالا.
الشراء الإلكتروني نجم 2025 .. والفاتورة بـ 175 ريالا
أما الطفرة الكبرى فقد تحققت في قطاع التجارة الإلكترونية عبر بطاقات “مدى”، حيث سجلت قيمة المبيعات نموا هائلا بنسبة 67% لتصل إلى 29 مليار ريال، مدفوعة بزيادة في عدد العمليات بنسبة 69% لتصل إلى 167 مليون عملية، مما جعل متوسط قيمة العملية الواحدة في التجارة الإلكترونية يصل إلى 175 ريالا.
وعلى الصعيد المقابل، سجلت السحوبات النقدية تراجعا بنسبة 4%، حيث انخفضت من 43 مليار ريال في نوفمبر 2024 إلى 41 مليار ريال في نوفمبر 2025، مما يؤكد التوجه المتسارع نحو الاعتماد على المدفوعات الرقمية وتقليص تداول النقد التقليدي في التعاملات اليومية.
